به گزارش مشرق، علی طیبنیا ظهر امروز در حاشیه نشست شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران اظهار داشت: آنچه در خصوص حذف صفر از واحد پولی کشور باید گفت این است که تطابقی بین قانون با رفتار مردم وجود ندارد؛ این در حالی بوده که در قانون رسمی، «ریال» ثبت شده و در قانون پولی و بانکی هیچ اشارهای به «تومان» نشده است.
وی تصریح کرد: در عمل تنها کشوری هستیم که بین آنچه در قانون موجود است، با آنچه مردم فکر و عمل میکنند، تفاوت وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حذف صفر از پول ملی در شرایط مناسب اقدام میشود؛ هنوز زمان مناسبش فراهم نشده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: چیزی که اینک مطرح است، بحث حذف صفر از واحد پولی نیست؛ بحث حذف صفر از پول ملی امر دیگری است که در جای خودش باید بررسی شود و ما هم اعتقاد داریم که در شرایط مناسب باید به حذف صفر اقدام کنیم؛ ولی هنوز زمان مناسب آن فرانرسیده است.
طیبنیا بیان داشت: در آینده نزدیک، وقتی شرایط مهیا شد، حذف صفر نیز از واحد پولی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: چیزی که امروز مطرح شده است، حذف صفر از واحد پولی نیست؛ بلکه تطبیق قانون با رفتار مردم است و ما در قانون، واحد پولمان بهطور رسمی «ریال» تعریف شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون پولی و بانکی گفته شده است هر ریال از صد دینار تشکیل شده و در قانون هیچ اشارهای به «تومان» نشده است؛ «ریال» واحد رسمی ماست، اما در عمل چیز دیگری میگذرد.
طیبنیا بیان داشت: مردم در معاملات روزمره خود بر مبنای دیگری فکر و محاسبه میکنند و تصمیم میگیرند و آن هم، «تومان» بوده و تومان در قانون تعریف نشده است؛ شاید ما تنها کشور دنیا باشیم که بین چیزی که مردم به آن فکر و عمل میکنند و با چیزی که در قانون آمده و مقامات رسمی بانکی عمل میکنند، تفاوت وجود دارد.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده است در قانون پولی و بانکی و در بانکداری، قانون را با عملکرد مردم انطباق دهیم؛ مردم امروز برحسب تومان فکر میکنند و ما هم در قانون بیاییم و همان تومان را بهعنوان واحد رسمی کشور تعریف کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طبیعی است که این جابهجایی هم در طول زمان انجام خواهد شد و اینطور نیست که همین امروز که تصمیم میگیریم، بلافاصله تمام پولهای موجود از رده خارج و پول جدید چاپ شود.
طیبنیا بیان کرد: همان جریان طبیعی چاپ پول بهگونهای هدایت خواهد شد که بعد از یک دوره زمانی طرح اجرایی شود.
در دوران تحریم بیبرنامه نبودیم/ اقدامات مؤثری انجام شده بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دوران تحریم هم اقدامات مؤثری انجام داده بودیم و بیبرنامه نبودیم؛ مردم میدانند در شرایطی که هنوز تحریم ادامه داشت، مردم، دولت و نظام اسلامی موفق شدند بر آثار سوء تحریمها فائق آیند.
طیبنیا ادامه داد: در شرایط تحریم بود که در سال 93 توانستیم به رشد اقتصادی مثبت برسیم و تورم ما روند نزولی سریعی طی کرد؛ ثبات و آرامش در بازار ارز حاکم شد و اگر موفقیت ما در مقابله با تحریم و آثار آن نبود، دشمنان و مخالفان ما برابر خواسته مردم تمکین نمیکردند.
وی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت بهصورت مصمم از دستاوردهای مثبت دوران تحریم حراست کند؛ تحریم اگرچه به مردم ما آسیب رساند، اما باعث شد آسیبهایمان را بشناسیم و بتوانیم برنامههای اصولی برای مقابله با این نقاط ضعف و آسیبها داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی سیاست دائمی ماست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز هم این برنامهها را ادامه میدهیم؛ هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی این است که رشد اقتصادی را افزایش و آسیبپذیری نظام اقتصادی و فرآیند رشد نسبت به نوسانات خارجی ازجمله تحریم را کاهش دهد.
طیبنیا بیان کرد: این سیاستها به یک دوران خاص، دوران تحریم یا دوران لغو تحریم اختصاص ندارد و سیاست دائمی ماست و با دنبال کردن این سیاستها میتوانیم آینده مناسبی را برای اقتصاد ایران رقم بزنیم.
یکسانسازی نرخ ارز از سیاستهای دولت و بانک مرکزی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکسانسازی نرخ ارز یکی از سیاستهایی است که دولت و بانک مرکزی دنبال میکنند و در حال حاضر، بخش عمدهای از این سیاست انجام شده است.
طیبنیا افزود: اگر به گذشته برگردیم، در اوایل تشکیل دولت سه نرخ ارز داشتیم؛ علاوه بر نرخ مبادلهای و نرخ ارز، یک نرخ مرجع هم داشتیم که دیگر این نرخ وجود ندارد.
وی تصریح کرد: فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادلهای محدود است و فاصله قابلملاحظهای نیست؛ در مقاطع گذشته که ما یکسانسازی نرخ ارز را انجام دادیم، در اوایل دهه 80 فاصله در حد 100 درصد بود؛ ولی امسال و در شرایط جاری، فاصله بین دو نرخ فاصله بسیار محدودی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اینکه سند کالاهایی که مشمول تخصیص نرخ مبادلهای ارز هستند، امروز به حداقل ممکن رسیده است و اکثر کالاها بر اساس نرخ واحد، ارز دریافت میکنند.
فعالسازی طرحهای کوچک و متوسط در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: برنامههای اقتصاد مقاومتی استان سمنان را همراه با همکاران، معاونان ستادی وزارتخانه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد نظام مالیاتی و گمرکی به همراه معاونان ذیربط از سایر وزارتخانهها و دستگاهها بررسی میکنیم.
طیبنیا گفت: در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان حضور پیدا میکنیم و برنامه امروز برای سفر دوم بود و تلاش شد تمرکز سفر را بر رفع مشکلات و معضلات بگذاریم و بهجای اینکه راجع به مسائل کلی بحث کنیم، کارگروههایی تشکیل دادیم و مسائل مربوط به طرحها و پروژههای اولویتدار استان سمنان بررسی شد.
وی افزود: مسائل مربوط به احیای واحدهای تولیدی را در این جلسات مورد بحث و گفتوگو قرار دادیم و با بحث راجع به مصادیق مشخص، تصمیمات اجرایی گرفته شد و امید است در حل مشکلات استان تأثیرگذار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این جلسه برای بررسی و رفع مسائل و حل و فصل آنها در حوزه نظام بانکی تشکیل شد؛ خوشبختانه نظام بانکی بهویژه بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده وظیفه و تعهدات خود را در قبال فعالسازی طرحهای کوچک و متوسط انجام دادهاند.
طیبنیا افزود: چند بانک خصوصی بودند که تعهدات خود را انجام ندادهاند و تصمیم گرفتیم با پیگیری که از مرکز زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم کنیم.
لزوم رفع مشکلات مالیاتی مسکن مهر استان سمنان
وی تصریح کرد: در حوزه حل و فصل مسائل مالیاتی استان سمنان هم جلساتی با حضور معاون سازمان امور مالیاتی برگزار شد و امروز هم در خدمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی بودیم و مواردی که مطرح شده بود، در جلسه دیروز راجع به آن تصمیم گرفته شد تا بتواند در فعالیتهای واحدهای تولیدی گشایش مناسبی ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در خصوص مشکلات مسکن مهر استان سمنان هم که با مسائل مالیاتی مواجه هستند، قرار شد گروهی از ماده 251 برای رسیدگی و حل و فصل مسائل مربوط به مسکن مهر استان اختصاص دهیم.
طیبنیا ادامه داد: سایر مواردی هم که مطرح شد، در قالب تسلیمنامهای که در جلسه امروز داشتیم، راجع به آن تصمیمگیری کردیم.
وی تصریح کرد: بههرحال، این سفر بیشتر بهصورت عملیاتی و برای حل و فصل معضلات بود و باید تصمیماتی که گرفته شده، بتواند نقش مفیدی در حل و فصل مشکلات این استان و رونق تولید داشته باشد.